مصونیت سیاسی از منظر حقوق بین الملل+تحقیق دانشجویی
مصونیت جزایی مأموران سیاسی، نخستین بار در ماده 19 کنوانسیون پان امریکن (هاوانا، 20 فوریه 1928) مورد توجه قرار گرفت و سپس در کنوانسیون دیپلماتیک وین (1961) با گستره بیشتری تأیید شد طبق این کنوانسیون “مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است.” و نیز طبق ماده 29 کنوانسیون وین: “شخص مأمور سیاسی مصون است و نمیتوان او را مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانهای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصیت، آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.”
در صورتیکه مأمورین سیاسی در کشوری مرتکب جرم جاسوسی و یا اقدام علیه امنیت آن کشور شوند آیا آنها ـ مأمورین سیاسی – باز مصونیت دارند یا خیر؟ دیوان بینالمللی دادگستری در پاسخ به دو نامهای که وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران در خصوص دیپلماتهای به گروگان گرفته شده آمریکا پاسخ داد که: “در زمینه سوءاستفاده دیپلماتها از مصونیت، باید در مقابله با آنها از همان ابزار و امکانات پیشبینی شده در کنوانسیون وین یعنی اعلام آنان به عنوان عنصر نامطلوب استفاده کرد و آنها را اخراج نمود.” به عبارت دیگر، دیوان را عقیده بر استفاده مطلق دیپلماتها از مصونیت جزایی است (1)
و لیکن به نظر نگارنده، با عنایت به اینکه در کنوانسیون وین آمده است که: “با اطمینان به اینکه مصونیتها و مزایا برای دادن امتیاز به اشخاص نیست، بلکه منظور از آنها حُسن انجام وظایف مأموریتهای دیپلماتیک به عنوان نمایندگی دولتها میباشد…” مرز شأنیت این مصونیت به دلیل بهتر انجام دادن وظایف و مأموریت دیپلماتیک است و از آنجائیکه جاسوسی و اقدام علیه امنیت یک کشور را احدی امر دیپلماتیک نمیداند بنابراین این استدلال که دیوان بینالمللی ارائه داده است قابل قبول نیست.
اصطلاح “مأمور سیاسی” به استناد بند “ د ” ماده اول کنوانسیون شامل آن دسته از کارمندان مأموریت میشود که دارای سمت سیاسی باشند همچنین به استناد ماده 37 کنوانسیون علاوه بر شخص مأمور سیاسی، افراد زیر نیز از مصونیت تعقیب جزایی برخورداند:
1.بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند، از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.
2.کارمند اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند، از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 35 بهرهمند خواهند بود.
3.خدمه مأموریت، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند، نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود از مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.
4.خدمتکاران شخصی اعضای مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نیستند، اصولاً نمیتوانند از مصونیت جزایی استفاده کنند. مگر اینکه کشور پذیرنده مزایا و مصونیتهایی را برای آنان قائل شوند.
لازم به ذکر است که ایران در 29 فروردین 1340 قراداد وین را امضا کرده و با تصویب مجلسین در سال 1343 و الحاق ایران به قرارداد مذکور، این قرارداد درباره روابط سیاسی واجد جنبه قانونی گردیده است.
مطابق نظر دکتر علیآبادی افراد فوق را به هیچ عنوان حتی در جرائم مشهود نمیتوان تحت تعقیب کیفری و به طریق اولی بازجوییهای پلیسی، توقیف و محاکمه قرار داد. برای مثال، چنانچه یکی از افراد مذکور در حین رانندگی مرتکب قتل شود، امکان تعقیب او از سوی دادسرا وجود ندارد البته مصونیت سیاسی نباید به معنای عدم مسئولیت مأمور تلقی گردد. طبق بند 4 ماده 31 قرارداد وین، امکان محاکمه و مجازات مأمور، به دلیل جرم ارتکابی، برای کشور فرستنده همیشه وجود دارد.
در مقام مقایسه، مأموران کنسولی از مصونیتهای محدودتری برخوردارند. اولاً مصونیت کنسولی جرائم مشهود را در بر نمیگیرد و به این علت، تعقیب مأمور کنسولی امکانپذیر است و مأمور مذکور مکلف به حضور نزد مقامات قضائی است. ثانیاً به استناد ماده 41 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، امکان بازداشت مأمور کنسولی در جرائم مهم وجود دارد. ثالثاً طبق بند 2 ماده 41 مذکور در صورت محکومیت، امکان اعمال مجازات درباره آنان از سوی کشور پذیرنده وجود دارد. البته مقامات صلاحیتدار کشور پذیرنده باید نزاکت و عرف بینالمللی را رعایت کنند و رفتاری شایسته مأمور کنسولی داشته باشند و در اتهامات ناچیز، از هرگونه اقدامی که مانع انجام دادن وظایف کنسولی شود خودداری ورزند. در صورت توقیف یا بازداشت و حتی تعقیب کیفری یکی از کارمندان کنسولی، دولت پذیرنده مکلف است بلافاصله مراتب را به اطلاع رئیس پست کنسولی برساند و در صورتی که اقدامات اخیرالذکر نسبت به خود رئیس پست کنسولی به عمل آمده باشد، دولت فرستنده باید در جریان امر قرار گیرد.
بدیهی است در صورتی که مأمور کنسولی با یکی از سمتها و عناوین دیپلماتیک از سوی سفارت معرفی گردد شخص مذکور مأمور کنسولی ساده تلقی نمیشود و از کلیه امتیازها و مصونیتهای مأموران سیاسی و از جمله مصونیت کیفری، برخوردار خواهد بود. (2)
نویسنده: سعید - کرمی
● منبع: سایت - باشگاه اندیشه - تاریخ شمسی نشر 18/03/1382
پینوشت:
1.ر. ک به نجفی حصار امیر عرب، قلمرو قانون مجازات اسلامی در مکان، ص 91.
2.برای اطلاعات بیشتر ر. ک به صدور، جواد؛ حقوق دیپلماتیک و کنسولی؛ ص 184.
در صورتیکه مأمورین سیاسی در کشوری مرتکب جرم جاسوسی و یا اقدام علیه امنیت آن کشور شوند آیا آنها ـ مأمورین سیاسی – باز مصونیت دارند یا خیر؟ دیوان بینالمللی دادگستری در پاسخ به دو نامهای که وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران در خصوص دیپلماتهای به گروگان گرفته شده آمریکا پاسخ داد که: “در زمینه سوءاستفاده دیپلماتها از مصونیت، باید در مقابله با آنها از همان ابزار و امکانات پیشبینی شده در کنوانسیون وین یعنی اعلام آنان به عنوان عنصر نامطلوب استفاده کرد و آنها را اخراج نمود.” به عبارت دیگر، دیوان را عقیده بر استفاده مطلق دیپلماتها از مصونیت جزایی است (1)
و لیکن به نظر نگارنده، با عنایت به اینکه در کنوانسیون وین آمده است که: “با اطمینان به اینکه مصونیتها و مزایا برای دادن امتیاز به اشخاص نیست، بلکه منظور از آنها حُسن انجام وظایف مأموریتهای دیپلماتیک به عنوان نمایندگی دولتها میباشد…” مرز شأنیت این مصونیت به دلیل بهتر انجام دادن وظایف و مأموریت دیپلماتیک است و از آنجائیکه جاسوسی و اقدام علیه امنیت یک کشور را احدی امر دیپلماتیک نمیداند بنابراین این استدلال که دیوان بینالمللی ارائه داده است قابل قبول نیست.
اصطلاح “مأمور سیاسی” به استناد بند “ د ” ماده اول کنوانسیون شامل آن دسته از کارمندان مأموریت میشود که دارای سمت سیاسی باشند همچنین به استناد ماده 37 کنوانسیون علاوه بر شخص مأمور سیاسی، افراد زیر نیز از مصونیت تعقیب جزایی برخورداند:
1.بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند، از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.
2.کارمند اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند، از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 35 بهرهمند خواهند بود.
3.خدمه مأموریت، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند، نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود از مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.
4.خدمتکاران شخصی اعضای مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نیستند، اصولاً نمیتوانند از مصونیت جزایی استفاده کنند. مگر اینکه کشور پذیرنده مزایا و مصونیتهایی را برای آنان قائل شوند.
لازم به ذکر است که ایران در 29 فروردین 1340 قراداد وین را امضا کرده و با تصویب مجلسین در سال 1343 و الحاق ایران به قرارداد مذکور، این قرارداد درباره روابط سیاسی واجد جنبه قانونی گردیده است.
مطابق نظر دکتر علیآبادی افراد فوق را به هیچ عنوان حتی در جرائم مشهود نمیتوان تحت تعقیب کیفری و به طریق اولی بازجوییهای پلیسی، توقیف و محاکمه قرار داد. برای مثال، چنانچه یکی از افراد مذکور در حین رانندگی مرتکب قتل شود، امکان تعقیب او از سوی دادسرا وجود ندارد البته مصونیت سیاسی نباید به معنای عدم مسئولیت مأمور تلقی گردد. طبق بند 4 ماده 31 قرارداد وین، امکان محاکمه و مجازات مأمور، به دلیل جرم ارتکابی، برای کشور فرستنده همیشه وجود دارد.
در مقام مقایسه، مأموران کنسولی از مصونیتهای محدودتری برخوردارند. اولاً مصونیت کنسولی جرائم مشهود را در بر نمیگیرد و به این علت، تعقیب مأمور کنسولی امکانپذیر است و مأمور مذکور مکلف به حضور نزد مقامات قضائی است. ثانیاً به استناد ماده 41 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، امکان بازداشت مأمور کنسولی در جرائم مهم وجود دارد. ثالثاً طبق بند 2 ماده 41 مذکور در صورت محکومیت، امکان اعمال مجازات درباره آنان از سوی کشور پذیرنده وجود دارد. البته مقامات صلاحیتدار کشور پذیرنده باید نزاکت و عرف بینالمللی را رعایت کنند و رفتاری شایسته مأمور کنسولی داشته باشند و در اتهامات ناچیز، از هرگونه اقدامی که مانع انجام دادن وظایف کنسولی شود خودداری ورزند. در صورت توقیف یا بازداشت و حتی تعقیب کیفری یکی از کارمندان کنسولی، دولت پذیرنده مکلف است بلافاصله مراتب را به اطلاع رئیس پست کنسولی برساند و در صورتی که اقدامات اخیرالذکر نسبت به خود رئیس پست کنسولی به عمل آمده باشد، دولت فرستنده باید در جریان امر قرار گیرد.
بدیهی است در صورتی که مأمور کنسولی با یکی از سمتها و عناوین دیپلماتیک از سوی سفارت معرفی گردد شخص مذکور مأمور کنسولی ساده تلقی نمیشود و از کلیه امتیازها و مصونیتهای مأموران سیاسی و از جمله مصونیت کیفری، برخوردار خواهد بود. (2)
نویسنده: سعید - کرمی
● منبع: سایت - باشگاه اندیشه - تاریخ شمسی نشر 18/03/1382
پینوشت:
1.ر. ک به نجفی حصار امیر عرب، قلمرو قانون مجازات اسلامی در مکان، ص 91.
2.برای اطلاعات بیشتر ر. ک به صدور، جواد؛ حقوق دیپلماتیک و کنسولی؛ ص 184.
+ نوشته شده در جمعه سی ام دی ۱۳۹۰ ساعت 15:12 توسط بابک رفعت
|
من بابک رفعت کارشناس ارشد حقوق بین الملل فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد بوشهر هستم و سال هاست که با این شهر و مردمش و اجتماع چند بعدی آن ارتباط دارم. دیدگاه سیاسی من برای کسانی که با من آشنایی دارند مشخص است و معتقد به تئوری عقلانی نظام اسلامی هستم. به نظام ولایت فقیه از نظر تئوری پایبندم و آیت الله خامنه ای را مصداق بارز ولی فقیه در قاموس رهبریت نظام و نماد وحدت جمهوریت نوپای این سرزمین می دانم.نه از روی شعار بلکه از روی استنباط. برخورد با مسائل عقلی،اجتماعی،اعتقادی و سیاسی را بیش از خشونت محتاج چاره جویی بر اساس شعور افراد می دانم. امیدورام بتوانم نقش کوچکی در اشاعه ارزش ها و اندیشه ها میان جوانان بوشهری داشته باشم.